تهدف سياسة تصنيف البيانات إلى تحديد إطار عمل موحد لتصنيف البيانات بحسب مستوى حساسيتها وأهميتها، وذلك لضمان حمايتها وتحديد طرق التعامل معها ومعالجتها ومشاركتها. تساعد هذه السياسة في تعزيز أمن المعلومات، والامتثال للأنظمة والتشريعات، وتوجيه الموظفين في كيفية التعامل مع البيانات بناءً على فئتها التصنيفية.
يعتمد تصنيف البيانات عادةً على معايير مثل السرية، والتأثير المحتمل عند الكشف أو التعديل أو الفقدان، ومدى ارتباط البيانات بحقوق الأفراد أو المصالح المؤسسية.
