على المسؤول عن ضبط البيانات أو معالجة البيانات الذي يتولى
التعامل مع البيانات الشخصية لدى الجهة، أن يخطر السلطة
التنظيمية في حال تسريب البيانات الشخصية، في الإطار الزمني
المقرر في سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة
البيانات الوطنية؛ علمًا بأن الإطار الزمني المحدد للإبلاغ هو 72
ساعة.
يُرجى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن
مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على مزيد من المتطلبات
المفصّلة.
متطلبات المواصفة:
على المسؤول عن ضبط البيانات أو معالجة البيانات الذي يتولى
التعامل مع البيانات الشخصية لدى الجهة، أن يخطر السلطة
التنظيمية في حال تسريب البيانات الشخصية، في الإطار الزمني
المقرر في سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة
البيانات الوطنية؛ علمًا بأن الإطار الزمني المحدد للإبلاغ هو 72
ساعة.
يُرجى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن
مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على مزيد من المتطلبات
المفصّلة.