تهدف سياسة مشاركة البيانات إلى وضع الضوابط والمعايير التي تنظم كيفية مشاركة البيانات داخل الجهة أو مع جهات خارجية، بما يضمن حماية خصوصية البيانات وسريتها، وتعزيز الشفافية، وتحقيق أقصى استفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقديم الخدمات.
تحدد هذه السياسة متى وكيف يمكن مشاركة البيانات، ومع من، وتحت أي شروط، وتشمل الجوانب القانونية والأمنية والتنظيمية المرتبطة بمشاركة البيانات، سواء كانت مشاركة داخلية بين الإدارات أو خارجية مع شركاء أو جهات حكومية أو باحثين.
